الدوحة - شبّوب أبوطالب
كشف الدكتور أحمد عبدالملك عن أنه سيتنازل عن رئاسة الاجتماع التأسيسي لجمعية الأدباء والكتاب القطريين إذا ثبت أنه سبب التأخير، مفندا أن يكون قد حصل أي خلاف بين أعضاء الجمعية، ومصرا على أن سبب التأخير مجهول ومستغربا كيف أن قطر قد جمعت الفرقاء لكن كتابها ظلوا عاجزين عن إشهار جمعية تلمهم!قال الدكتور أحمد عبدالملك، رئيس الاجتماع التأسيسي للجمعية القطرية للأدباء والكتاب: إن قضية الجمعية «أصبحت أكثر تعقيداً من قضية الشرق الأوسط!»، مستغربا: «نحن إذ تبوأت بلادنا مكانتها الرائعة في جمع الفرقاء وتوحيد كلمتهم والحفاظ على كيانهم، بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إلا أننا ما زلنا عاجزين عن إشهار جمعية للأدباء والكتاب، ونحن الدولة الوحيدة في مجلس التعاون ليس لديها مثل هذه الجمعية!».وبشيء من التفصيل قال الدكتور: «في يوم 15/12/2005 تم عقد الاجتماع الأول لتأسيس الجمعية بعد أن تم جمع 33 توقيعاً من الكتاب والأدباء الذين تنطبق عليهم شروط الجمعية، وفي يوم 12/1/2006 عقدت اللجنة التأسيسية اجتماعها الثاني وكلفت لجنة مصغرة لمواصلة الإجراءات مع الجهات المختصة، وكذلك النظام الداخلي للجمعية وشروط العضوية، وغيرها من المواضيع المهمة، وفي منتصف شهر مارس من العام ذاته تم التقدم بطلب إشهار الجمعية لإدارة الجمعيات بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وتمت المراجعات بين هذه الإدارة والشؤون القانونية في الوزارة لمدة تزيد على عام كامل، حيث تم إلزامنا بقبول القانون الموحد للجمعيات رقم 12 لسنة 2004. وبعد ذلك صدر قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 2 لسنة 2005، وقمنا بالتعديل المطلوب، وأعدنا الطلب إلى الجهة المختصة»، وقد وصف المتحدث تجاوب إدارة الجمعيات مع جهود اللجنة التأسيسية بالقول: «بصراحة.. لقد أحرَجتهم بكثرة الاتصالات منذ العام 2006، وقمت بزيارة لمديرة الإدارة، كما قابلت بعض الموظفين في مقرهم بالمنتزه. ولم تثمر الجهود عن أية بارقة أمل في أن ترى الجمعية النور.. إلا أنني دأبتُ على الاتصال كل شهرين تقريباً! ولما يئستُ من ذلك قصدتُ مكتب سعادة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان الذي استقبلني بكل ترحاب رغم مشاغله الكثيرة، وعرضت عليه القضية (الشائكة)، فاستغرب سعادته من الأمر، وأمرَ بالاتصال بمديرة إدارة الجمعيات، ولم أعلم ماذا حدث بعد ذلك!».أما عن آخر تفاصيل القضية فقال الدكتور: «لقد قمت بآخر الاتصالات قبل أسبوعين مع مديرة إدارة الجمعيات على الرقم العام، فحولتني موظفة البدالة على رقمين بدا كلاهما على الفاكس! وبعد محاولة مع مكتب المساعدة قال لي أحدهم: لا نستطيع مساعدتك! الموضوع ليس لدينا، فقمت بالاتصال بمكتب سعادة الوزير! فقيل لي: عُد إلى إدارة الجمعيات، ومن ثَمَّ اتصلت بمكتب آخر في الوزارة فقيل لي أن أتصل بموظفة مسؤولة عن المتابعة، فاتصلت بها فطلبت الاتصال لها بعد يوم، لتبلغني لاحقا «الموضوع لدى اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بمجلس الوزراء الموقر»، فاتصلت بالأمانة العامة لشؤون مجلس الوزراء، فقيل لي إن الموضوع في الشؤون القانونية بمكتب سمو الأمير، اتصلت بالرقم، فجاءني الجواب بأن الموضوع في قسم المتابعة! وكان الموضوع لدى شخص تم انتدابه للعمل في مكان آخر».هكذا باختصار قصة الجمعية القطرية للأدباء والكتاب حسب الدكتور الذي أضاف فصلا غير منشور حولها بالقول: «على صعيد آخر لقد داومنا منذ عامين على الاتصال بمؤسسة الحي الثقافي التي أبدت -مشكورة- حماساً وتشجيعاً منقطع النظير، وقد تم الانتهاء من التعديلات المطلوبة على المقر المخصَّص للجمعية، وقبل أسبوعين تم عقد اجتماع مع المكتب المسؤول عن الديكور والتصميم. والمراسلات مستمرة معهم لعمل التصاميم الداخلية واختيار الأثاث الملائم».ولدى سؤالنا عن التأخر والتقاعس اللذين يبديهما الكتاب في المطالبة بجمعيتهم فقد رد الدكتور «لا يجوز إطلاق الأحكام الجزافية من دون الرجوع إلى الحقائق، ولا يجوز الخوض في أمر غير مُدرَك! لقد فوَضَتنا اللجنة التأسيسية بمتابعة إجراءات إشهار الجمعية، والحقائق المذكورة أعلاه تبين مدى الجهد الذي قمنا به، تصور أن تتصل ولا تجد رداً، أو تتصل والهاتف موضوع على الفاكس، أو يقال لك (بكرة)، ويأتي (بكرة) وتسافر أو تنشغل بأمر آخر! ثم يضيع من يدك الخيط: أين تكون المعاملة؟! لا أحد يقول لك بوضوح ما الذي أخّرَ إشهار الجمعية، وكأنها حزب سياسي محظور! نحن نحظر اجتماعات اتحاد الكتاب العرب، ويلوموننا بأنه لا توجد جمعية للأدباء في قطر! لقد وُجد مركز حرية الإعلام ومؤسسة الديمقراطية على أرض قطر، وكلاهما يعمل على المستوى الدولي، أليس جديراً بنا وجود جمعية للأدباء والكتاب، كي نفاخر بأنه توجد لدينا مؤسسات مجتمع مدني؟! أنا أستغرب من هذا التأجيل، رغم أننا ألغينا جُهدَ عام كامل -عكفنا فيه على وضع النظام الأساس- ولقد أتينا بالأنظمة الأساسية لجمعيات في ثلاث دول خليجية واستخلصنا منها ما يلائم جمعيتنا، وحينما قيل لنا الأفضل أن توقعوا نموذج الجمعيات لتسريع الإشهار! قلنا لهم: سمعاً وطاعة!».ونفى الدكتور أن يكون هنالك أي خلاف بين الكتاب بشأن تسيير الجمعية، مؤكدا «نحن اجتمعنا مرتين ولم تحدث أية خلافات، وهذا كلام غير دقيق، لقد فوّضَ الاجتماعُ التأسيسي الثاني أربعة من الأعضاء بحمل المسؤولية ومتابعة الموضوع! والقصة وضَّحتها أعلاه، فلا توجد خلافات ولا تقاعس ولا تأخير من جانب اللجنة، والزميل الدكتور حسن رشيد مُطلعٌ معي على كل الخطوات التي قمت بها، ونحن نرفض ما يُكتب حول الاختلاف على رئاسة الجمعية، حيث إن ما حدث هو انتخاب ديمقراطي بحضور أغلب الأعضاء الموقعين على طلب الإشهار، كما أن اللجنة الحالية هي مؤقتة ولسوف تسلّم الأمرَ إلى الجمعية العمومية التي تضم كلَ الأدباء والكتاب الذين تنطبق عليهم شروط العضوية ليختاروا من يريدون!»، مضيفا: «إن ترويج دعاوى الاختلافات حول رئاسة الجمعية -في الإنترنت- كلام غير دقيق، وحريٌ بالكتاب الذين يتناولون أمرَ الجمعية أن يتريثوا قبل أن يُبدو آراء بعيدة عن الصواب، ويُشغلوا الرأي العام عن (حقيقة) التأخير في إشهار الجمعية والمُتسببين فيه! كما أن بعض المتحدثين في الصحافة عن أمر الجمعية لم يحضروا أي اجتماع لها ولا يدركون مدى الجهد الذي بُذل في سبيل تذليل عقبات إشهار الجمعية!».أما عن كونه شخصيا سبب التأخير بحجة التحفظات التي يثيرها فرد الدكتور «أنا لستُ مجرماً حتى يُتخذ مني موقف، إن إقصائي عن عملي ووظيفتي الرسمية -بأسلوب مفاجئ وغريب- لا يعني سحبَ مواطنتي أو تجريدي من حقوق المواطنة، وما زلت أكتب مثل غيري، وأنشر كتبي في بلدي، ويعالجني مستشفى حمد العام، وأسافر وأعود لبلدي، وما زال الدستور يحميني!» مضيفا «نحن حساسون جداً فيما يتعلق بإضفاء هالات التشكيك والريبة حول الأشخاص! ولقد عملت 3 سنوات متواصلة من أجل إشهار الجمعية».ولم يفوّت الدكتور الفرصة ليطرح مفاجأة من العيار الثقيل بالقول «إذا كنتُ سبباً في تأخير الإشهار، فمن هذا المنبر أُعلنُ تنازلي عن رئاسة الاجتماع التأسيسي، وليأتِ أيُ زميل لمواصلة الطريق. إن العمل في مؤسسات المجتمع المدني عمل تطوعي لا أجر عليه، وأنا سأبقى أعمل من أجل تحقيق حلم الأدباء والكتاب سواء أكنت مسؤولاً عن الجمعية أم عضواً فيها. كما أن رئاسة الجمعية لن تضيف لتاريخي الثقافي والأدبي شيئاً!»، وأصر الدكتور على القول: «إننا في بلد يمارس الديمقراطية، فإن تكوين الجمعيات أمرٌ لا تتدخل فيه الحكومة -من ناحية تكوين مجلس الإدارة والنظام الداخلي للجمعية- طالما التزمت الجمعية بالنظام الذي يحدد عملها، فالجمعية العمومية ـ في مثل هذه المؤسسات- هي المسؤولة عن سير عمل الجمعية وإدارتها بشكل يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها، والتي تتمثل فيما خص جمعيتنا بخمس نقاط هي: الارتقاء بالمستوى الثقافي للأدباء والكتاب، والعمل على حماية حقوق الأعضاء ومصالحهم الأدبية والمادية، ورعاية المواهب الأدبية والعمل على صقل قدراتها وتطويرها، وتوثيق العلاقات مع المؤسسات العربية والكتاب والأدباء العرب والعالميين، وتوطيد العلاقات بين الكتاب والأدباء الأعضاء وتنسيق جهودهم في المجال الثقافي».وتمنى الدكتور، أخيرا، أن «يُصار إلى إشهار الجمعية في أقرب وقت مُمكن كي تكون حاضنة لآمال الكتاب، وملاذاً لأفكارهم وإبداعاتهم، ورافداً إيجابياً لمؤسسة الحي الثقافي التي نعتز بجهود كل القائمين عليها ومتابعتهم المتواصلة كي تكون هذه المؤسسة مَلمحاً حضارياً وثقافياً في بلدنا العزيز» مشيرا إلى أن «وجود جمعية للأدباء والكتاب أمرٌ ضروري ليس لتحقيق الأهداف الموضحة أعلاه، بل لأن بلدنا العزيز يحتاج إلى مثل هذه الجمعية، حيث إنها ملمحٌ حضاري لا يقل أهمية عن الملامح الحضارية التي حققها بلدُنا في المجالات المختلفة».
العرب القطرية ـ 2008-06-23
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق